القائمة الرئيسية

نفحات قرأنية

المنقب القرآني

المنقب القرآني

مجمع تفسير القران

تفسير القرآن
أتجاه القبلة

أتجاه القبلة

اوقات الصلاة

أوقات الصلاة

مدرسة الحكمة

مدرسة الحكمة

أعلان

اهلاً وسهلاً بكم في شبكة رواد المعرفة ...
 
"ظاهرة الهجرة غير الشرعية وآثارها الدولية: حالة الجزائر" ج1

نسخة للطباعة تقييم ارسال لصديق


د. قوي بو حنيه

27-05-2012
1938 :قراءات

  

"ظاهرة الهجرة غير الشرعية وآثارها الدولية: حالة الجزائر"

تحقيق الاتفاق حول المفاهيم القانونية في دراسة الظاهرة

د. قوي بوحنية                                          أ. عصام بن الشيخ

أستاذ العلوم السياسية                                    أستاذ العلوم السياسية

جامعة قاصدي مرباح ورقلة                            جامعة قاصدي مرباح ورقلة

   الملخص:

    تحاول هذه الدراسة أن تبحث مفهوم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومقاربات الدول والمنظمات الدولية في تفسيرها ومعالجتها، ومكافحة الظروف والأسباب المؤدية لها، ومحاولة مقارنة تلك المقاربات المفاهيمية مع المقاربة الجزائرية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. كما تدرس سبل تطوير التشريعات الوطنية في الدول النامية لمحاصرة هذه الظاهرة، التي تحولت إلى "جريمة آمنة"، وظاهرة شديدة السرعة والتعقيد، كما تدرس أسباب ضعف إجراءات وقف الهجرة، ومحاولة تطويرها لجعلها أكثر فعالية، عن طريق تحقيق المزيد من الاتفاق والتعاون الدولي حولها.

 Abstract:
     This study attempts to
study the concept of the phenomenon of illegal immigration, and approaches that countries and international organizations in the interpretation and treatment of this phenomenon, and control of the circumstances and reasons leading to it, and try to compare those approaches with the conceptual approach of
Algeria in the fight against illegal immigration. Also considering ways to develop national legislation in developing countries to curb this phenomenon, which turned into a "crime safe", and the phenomenon of high-speed and complex, is also considering the causes of the failure procedures to stop immigration, and  developed it to make it more effective by further agreement and international cooperation around.

    تمهيد:   ترتبط قضايا الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها المختلفة بقضايا الأمن الإنسانيّ والأزمات المترتبة عن الخلل الناجم عن عدم تحقيقها، حيث أكّدت الأزمات التي تعيشها فئة المهاجرين والمهاجرين غير الشرعيين العديد من القضايا الخفيّة المرتبطة بقيمة الإنسان "المهاجر" بالنسبة للدولة المستقبلة للمهاجرين، وكان لها دور كبير في كشف حقيقة تعامل الدول المتقدمة مع قضايا حقوق الإنسان والأمن والعنصرية واللجوء السياسي، والتهميش، واستيعاب المهاجرين الشرعيين، صعوبة الاندماج ورفض انسلاخ الهوية الوطنية، مشكلة التطرف والاتهامات الموجهة للجاليات المسلمة بالإرهاب... إلى غيرها من الاتهامات، التي فضحتها ثورات المهاجرين في مدن اسبانية وفرنسية عدّة، أكّدت أنّ فئة المهاجرين سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين فهم في خانة المواطنين من الدرجة الثالثة أو النفايات البشرية على حدّ وصف الرئيس الفرنسيّ الحاليّ نيكولا ساركوزي لمّا كان وزيرا للداخلية في حكومة الرئيس الأسبق جاك شيراك، الذي ضمن نجاحه الانتخابي بفضل أصوات المهاجرين "الفرنسيين من أصول عربية وإفريقية"، ففئة المهاجرين بالنسبة للسلطات الأوروبية متهمة بالتخلف والإرهاب والعديد من الاتهامات غير العقلانية، التي وصلت إلى حدّ التأثير على دول شمال إفريقيا ومنها الجزائر، التي توجد في خانة الاتهام بالتقصير حيال مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

    وتؤثّر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل كبير على الجزائر من ناحية إلزامها بالقيام بواجباتها حيال ضبط الظاهرة وتشديد إجراءات الهجرة إلى الدول الأوروبية، حيث أنّ الجزائر هي واحدة من أكبر ممرات العبور لعشرات المهاجرين ليس فقط من الجزائر بل من كلّ الدول الإفريقية، والمشكلة تقع على الحكومة من ناحية ضبطها للهجرة غير الشرعية التي تموّلها شبكات الهجرة، التي تتقاضى أموالا من المهاجرين غير الشرعيين من أجل الحصول على فرص هروب "غير آمن وغير مضمون" ومحفوف بالمخاطر، لبلوغ الشواطئّ الشمالية للمتوسط، مع التشديد على أنّ معظم هؤلاء المهاجرين يصلون إلى تلك الشواطئ وقد قاموا بتمزيق هوياتهم لمنع إمكانية التعرف عليهم وعلى دولهم الأصلية. وتشدّد الجزائر من جهتها عن طريق التشريعيات وخصوصا قانون العقوبات على أن تلتزم بالحدّ من الظاهرة عن طريق الإجراءات العقابية الردعية، وذلك من خلال فرض حبس وتغريم من يجري القبض عليهم ممن قام بالهجرة بطرق غير شرعية، وإشاعة مصير هؤلاء الموقوفين لردع الأفراد عن مثل هذه الممارسات والسلوكيات، وفي المقابل، عرض فرص عمل وشغل وتمويل مشاريع لصالح الشباب لإغرائهم باستخدام ورقة التنمية، لإنجاز مشاريع  تضمن لهم الحقّ في العمل والأجر والربح، وتغنيهم عن التفكير في الهجرة والبحث عن بديل خارج الوطن.

اهداف الدراسة:

     وبناء على ما تقدّم بالإمكان طرح الإشكالية التالية لدراسة الظاهرة:

    1-هل هناك اتفاق في تحديد مفهوم الهجرة غير الشرعية بين الدول المتقدمة والدول النامية والمنظمات الدولية المهتمة بهذه الظاهرة الخطيرة؟

2- كيف السبيل إلى تحقيق تعاون لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية دون المساس بمصالح الدول النامية؟

3- هل تحقّق السياسات الجزائرية للهجرة المصالح الجزائرية، أم أنّها مرتهنة ومرتبطة بالسياسات الأوروبية لضبط الهجرة، تحقيقا للأهداف الأوربية على حساب الجزائر؟

4- وكيف تواجه الجزائر الآثار المترتبة عن تحوّل السياسات الأوربية في مكافحة ظاهرة الهجرة؟

مصطلحات الدراسة:

     وضع المسؤولون الحكوميون والمشرّعون والخبراء الدوليّون، ومجتمع الباحثين المهتمين بدراسة "ظاهرة الهجرة"، أطرا مفاهيمية ومصطلحات محدّدة لتفسير ظاهرة الهجرة بأنواعها المختلفة، الشرعية منها وغير الشرعية. وتعتبر الأبحاث والقواميس المحدّدة من طرف المنظمة الدولية للهجرة من أكثر الأبحاث دقّة وموضوعيّة، حيث وضعت الأطر المفهوماتية ذات البعد الكوسموبوليتاني، المدافع عن الإنسان باعتباره "مشتركا إنسانيّا" ساميا. حيث لا يزال مفهوم الهجرة –كغيره من الكثير من المفاهيم والظواهر الإنسانية الأخرى-، مرتهنا بمقاربات الدول أو أيّ طرف من أطراف المجتمع العالميّ في تعريفه وتفسيره، وأفضت ظاهرة تعدّد المقاربات الدولية في تعريف ظاهرة الهجرة، إلى تعدّد منظارات وزوايا الرؤية والتفسير والتحليل لهذه الظاهرة، التي تحتاج إلى ضبط اصطلاحيّ دقيق، للانطلاق منه لبناء بحوث موضوعية تخدم الإنسان وتقدّر قيمته الإنسانية بعيدا عن تصورات الدول والحكومات.

    وتؤثّر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل كبير على الجزائر من ناحية إلزامها بالقيام بواجباتها حيال ضبط الظاهرة وتشديد إجراءات الهجرة إلى الدول الأوروبية، حيث أنّ الجزائر هي واحدة من أكبر ممرات العبور لعشرات المهاجرين ليس فقط من الجزائر بل من كلّ الدول الإفريقية، وستحاول هذه الدراسة بحث الآثار المترتبة عن تطور هذه الظاهرة، ودروها في تحوّل السياسة الجزائرية لضبط ظاهرة الهجرة النظامية وغير النظامية على حدّ سواء.

الاطار المفاهيمي

أولا: تحقيق الاتفاق في تحديد المصطلح

    رغم اتفاق المجتمع الدوليّ على اعتبار القانون الدوليّ الحاكم والناظم الأساسيّ لسلوك الحكومات والأفراد حيال هذه الظاهرة، إلاّ أنّها دخلت في إطار بناء العلاقات غير المتوازنة بين دول الشمال المتقدمة ودول العالم الثالث المتخلفة، وأصبح كلّ طرف يعتمد المقاربة التي تلائم مصالحه وأهدافه، لتمنع تأكيد الاتفاق حول المفهوم، وتضع الدول المصدّرة لأفواج المهاجرين، بممارسة الابتزاز ضدّ الدول المتقدّمة، وتحمّلها مسؤولية عدم القيام بواجباتها باعتبارها "شرطيا أو خفر سواحل" تتولّى منع انتقال الأفراد إلى دول الشمال المتقدّة، بطرق غير شرعية. ويعني ذلك أنّ دول الشمال المتقدمة تحاول أن تفرض مقارباته الأمنية وحتى السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيال قضايا الهجرة أو حتى الإرهاب، وتنتج هن هذا الفرض تعدّد مقاربات المفهوم، وظهور عدد من المقاربات السياسية والاقتصادية والأمنية في مواجهة هذه الظاهرة.

    يمكن أن تصنّف  الهجرة في صنفين إما شرعية "النظاميّة" أو غير شرعية "غير النظاميّة"، أمّا الهجرة "الشرعية" فتعني الرحيل وترك الأهل والوطن بهدف البحث عن الرزق أو بحثا عن ملاذ آمن أو لتحسين الأوضاع الثقافية والعلمية للفرد، أو اللجوء الإنساني طلبا للأمن من التخويف والإرهاب السلطويّ، أو الحروب والنزاعات، أو بحثا عن تحقيق مستقبل للفرد أو ضمان حقوق للأسرة في المستقبل... إلى غير ذلك من غايات ومقاصد الهجرة الشرعية، التي تخفي وراءها عجز الدول المصدّرة للمهاجرين عن تحقيق ما سلف ذكره من دوافع الهجرة.[i]

    وينصّ القانون الدوليّ على حقّ كلّ فرد في الهجرة والرحيل من بلده، لكنه لا يعطيه الحقّ في الدخول إلى بلد لا يتمتّع فيه بحقّ المواطنة دون الحصول على حقّ دخوله، وحقّ الدخول حقّ سياديّ للدولة التي يرغب في دخولها المهاجر الوافد، حيث يعتمد البلد المستقبل سياسات للهجرة القانونية تتسم بالشفافية والشرعية والانتقائية، بمعنى أن للحكومة الحقّ في اختيار من يجري قبول إفادتهم، حيث يصنّف في خانة الهجرة غير الشرعية بالنسبة للدول الأوروبية الحالات التي من بينها[ii]:

-       من دخل دولة أوربية بدون تأشيرة دخول قانونية صالحة

-       من تجاوزت مدة إقامته المدة المصرّح بها.

-       من مارس عملا بدون تصريح

-       من اخلّ شروط إقامته.

    أمّا الهجرة غير الشرعية فتعني رحيل فرد أو مجموعات من الأفراد خارج البلد بصورة غير قانونية خارج نطاق ما يسمح به القانون الدوليّ، بحثا عن سبل حياة كريمة ومستقبل أفضل، حيث ينتهك الراحل القوانين والتشريعات التي تسمح له بالتنقل ويخالف النظم الدولية المتعارف عليها بطلب تصريح دخول أو فيزا لتشريع الإقامة أو تصريح العمل، ..، ومن أبرز نماذج هذه الهجرة هي هجرة المهاجرين غير الشرعيين من القارة الأفريقية إلى الشمال القارة الأوروبية، حيث يعتبر الشمال في هذه الحالة الهدف المطلوب من هؤلاء المهاجرين هو الوصول إلى عالم الأوروبيين الحداثيّ الضامن للحريات الإنسانية، العالم الأوربي المعولم الذي فرض هو حلفاؤه في الاقتصاد العالميّ نمط الهيمنة الرأسمالية التي جعلت حياة الفقراء في افريقيا والعديد من الشعوب الفقيرة في دول أمريكا اللاتينية وآسيا تعيش حياة صعبة ومعقدة ومكلفة، وانعدام الغذاء والسلع والخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدنّي القدرة الشرائية أو انعدامها، إضافة إلى عدم قدرة الشباب العاطل عن العمل على رسم مستقبلها وتحقيق أمانيها الحياتية في ظلّ بيئة يعمها الفوضى والفساد الداخليّ، والتبعية والخضوع الاقتصاديّ لقوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي.

     ثانيا: أسباب هجرة الجزائريين تجاه فرسنا والدول الأوربية خلال العقود الماضية

 

 

 

 

 

 

    كان لموقف البطوليّ للكثير من الجزائريين في الحرب العالمية الثانية دور كبير في تغيير السياسات الفرنسية تجاه الفرنسيين من أصول جزائرية، وكان الدافع الرئيسيّ لهذا الحوّل الكبير السياسيّ والقانونيّ هو الحاجة الفرنسية الماسة لليد العاملة، وجرت عملية تسهيل الهجرة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية للحكومة قبل استقلال الجزائر.[iii]

    كما قامت الحكومة الجزائرية والفرنسية على التفاوض حول هجرة العمال والطلبة بعد استقلال الجزائر، وخضعت المفاوضات لمساومات فرنسية كبيرة، تخصّ حقوق العمال الجزائريين مقابل ممتلكات المعمّرين الفرنسيين الذين جرى الاستيلاء على ممتلكاتهم بسياسة التأميم الاشتراكيّ التي اعتمدتها حكومة الرئيس بن بلة، ولم تكن إجراءات انتقال الجزائريين إلى فرنسا متشدّدة كثيرا، نظرا لاستمرار الرغبة الفرنسية في سدّ الفجوة الكبيرة للعمال والفنيين في المشاريع الصناعية بفرنسا.[iv]

    وقد كان العمال الجزائريون مضطرين للهجرة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّت بها الجزائر بعد حرب التحرير المنهكة، إضافة إلى مسألة انخفاض أجور العمال وكبر حجم الأسر الجزائرية، إضافة إلى مزايا الضمان الاجتماعي التي تشترط الحصول على عمل دائم وهو ما يوفّر في فرنسا في ذلك الوقت أكثر من الجزائر، أما الأسباب السياسية والإدارية فهي القوانين التي سنّها البرلمان الفرنسيّ والتي تسمح للجزائريين بالعمل في فرنسا، إضافة إلى تواجد الكثير من الجزائريين الذين ينشطون سياسيا وجمعويا في إطار الأحزاب والجمعيات الفرنسية وحتى الجزائرية، وازدياد مصالح الجزائريين في فرنسا.[v]

    كما كانت سياسة الرئيس شارل ديغول في فرنسا لكسب صداقة الدول النامية من الناحية السياسية دور كبير في تسهيل هجرة الجزائريين إلى فرنسا، بل كان القادة الديغوليون يعتبرون أنّ اليد العاملة الجزائرية بمثابة العمود الفقري للتعاون والصداقة الجزائرية الفرنسية في المستقبل، وفي مؤتمر صحفي عقده الجنرال ديغول في 05 سبتمبر سنة 1960 قال الرئيس شارل ديغول أنّ بإمكان عمالة الجزائريين أن تحوّل فرنسا والجزائر الفرنسية إلى دولة مزدهرة في حال رفض الانفصال، ما يعني الاعتراف الفرنسيّ بقيمة العمالة الجزائرية –رغم أنّه جرى تسييس هذا الموقف ضدّ


 


[i] - مفيد الزيدي، هجرة العرب نحو الغرب: أزمة إنسان أم أزمة أمة؟، أسبوعية العرب الأسبوعي، لندن، (السبت 02/06/2010)، ص ص. 28-29.

[ii] - مصطفى عبد العزيز مرسي، تأثير الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا على صورة المغترب العربي،  ندوة المغتربون العرب من شمال إفريقيا في المهجر الأوربي،  جامعة الدول العربية، برنامج الدراسات المصرية الإفريقية جامعة القاهرة، (2007)، ص.09.

[iii] - عمار بوحوش، الهجرة إلى فرنسا: تاريخها...،  مجلة الثقافة، الجزائر، العدد 13، (فيفري/مارس 1973)، ص ص. 23-39.

[iv] - نفس المرجع.

[v] - عمار بوحوش، أسباب الهجرة إلى فرنسا  مجلة الثقافة، الجزائر، العدد 14، (أفريل/ماي 1973)، ص ص. 49-67.

 
د. قوي بو حنيه
 
 
التعليقات


sarah2013-09-08 15:59:34
ارجوا من سيادتكم مساعدتي بمراجع حول موضوع مذكرة {اثرالهجرة غير الشرعية على الامن في شمال افريقيا

 
 
ارسال تعليق

الاسم
البريد الالكتروني
التعليق
 Verification Image
 
أعلان

أرسال مواد للنشر

الأقسام الرئيسية

المكتبة الألكترونية

طب وصحة

الاستفتاءات

ما رأيك في الموقع ؟
ممتاز
جيد
سيء



النتائج
البحث

المتواجدون الأن

يتصفح الموقع حاليا 8 زائر

أكبر تواجد كان 25 في :
15-Jul-2014 الساعة : 08:42

اخر الأخبار

  • بحوث : ذريعة الدفاع الشرعي العدوان الإسرائيلي على غزة –انموذجا-
  • بحوث : قصيدة "أراك عصي الدمع" لأبي فراس الحمداني مقاربة أسلوبية نفسية
  • بحوث : أثر السماح بتصوير المراجع العلمية على تسويق خدمات المكتبات الجامعية
  • بحوث : البنية السردية في رواية( بدوي في أوروبا) للمؤلف جمعة حماد
  • بحوث : مسؤولية المحامي الجنائية
  • أعلان

    جميع الحقوق محفوظة لـ : شبكة رواد المعرفة © 2014
    برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2008

     
    تصميم و تطوير

    www.rooad.net
    info@rooad.net